الرئيسية
..........
...............
.........
...............
تأميم شركة قناة السويس ردا على سحب عرض تمويل السد العالى 1956
إســـلمى يـــا مــصـــر
يتحتم على وقفة تاريخية ، حتى يتذكر البعض ، أو يعرفوا أسياب حرب العدوان الثلاثى الذى بنى على أساس مؤامرة أنجليزية - فرنسية - إسرائيلية .....فلن يجدى ، تشر أسرار أحداث دون مغرفة أسيايها ....
لم يكن قرار سحب أمريكا لعرضها فى المساهمة فى تمويل مشروع السد العالى مثار مفجأة كبيرة للدوائر السياسية ، بقدر ما أثارته الطريقة والملابسات التى تم بها هذا القرار والأسلوب الذى اتبعته لإبلاغه لمصر فقد كانت هذه صفعة لوجه مصر لم يقبلها جمال عبدالناصر ، وادلى عبدالناصر أكثر من مرة، بأن كيفية الطريقة المهينة لكرامة مصر التى أخبر بها عن سحب التمويل وليس سحب العرض فى حد ذاته قد عجلت بخطوة التأميم، فقد كان تأميم شركة قناة السويس يلح على تفكير جمال عبد الناصر منذ بدأ تفكيره فى الثورة وكان التأميم عبد الناصر ردا على محاولات تقييد يديه فى اختيار الصالح لمصر وشعبها ويرجع لمصر حقوقها المنهوبة على طول السنين لحوالى قرن كامل
مشروع السد العالى وبداية النهاية
كان مشروع السد العالى وقتها بالنسبة لمصر يعتبر أهم وأكبر مشاريعها الضرورية واعتبرته ثورة 23 يوليو فى مقدمة مهامها لتحقيق التنمية الزراعية لتحقيق الرخاء بعد توفير مياه لفيضان التى تلقى دون التمكن من استعمال كافتها فى البحر الأبيض، وبذلك يمكن زيادة الرقعة الزراعية المحدودة بالإضافة إلى تفادى الجفاف وتوليد الطاقة الكهربائية لاستخدامها فى التصنيع الوطنى وتطوير البلد من وطن زراعى إلى بلد صناعي وامت الثورة فى السنين الأولى بتكليف الخبراء الالمان بإعداد الدراسات عن المشروع وظهرت من الدراسة مشكلة التمويل لضخامتها ولكن تصميم مصر على بناء السد العالى لما ينتج عنه من فوائد اقتصادية لم يثنيها عن محاولة التوصل الى اتفاق وذلك حفظا لمصالح الشعب المستقبلة ، فقد كان ذلك أول مشروع بعيد المدى فى مصر
تطورات تمويل قروض مشروع بناء السد العالى
فاتجهت مصر إلى الولايات المتحدة وانجلترا والبنك الدولى وأقر المشروع خبراء البنك الدولى فى سنة 1955 ، فتقدمت كل من إنجلترا وأمريكا فى خريف 1955 بعروض جزئية للمشاركة فى تمويل قروض مشروع بناء السد العالى تبلغ فى جملتها 130 مليون دولار وأشترط لهذه المعونة موافقة البنك الدولى على تقديم قرضه لمصر البالغ 200 مليون دولار
سافر الدكتور عبد المنعم القيسونى وزير المالية فى نوفمبر 1955 إلى واشنطن ليبدأ المفاوضة مع رئيس البنك الدولى يوجين بلاك ومع ممثلى الحكومة الامريكية والبريطانية من أجل المساهمة فى تمويل المشروع وواصلت مصر مفاوضاتها مع البنك الدولى مما ادى فى النهاية إلى أن يعلن البنك الدولى يوم 17 ديسمبر 1955 إلى أنه سيقوم بتمويل مشروع بناء السد العلى مشتركا مع إنجلترا وأمريكا، وأن البنك سيقوم بدفع نصف العملات الصعبة بينما تقوم حكومتا لندن وواشنطن بدفع النصف الآخر
كانت عملية تمويل قروض مشروع بناء السد العالى كلها مشروطة منذ البداية ، فقد صاحب أعلان البنك الدولى مذكرة الغرب - بريطانيا والولايات المتحدة ألأمريكية - وبها شروط مجحفة تتناول السيادة الوطنية على مصر كأساس لتنفيذ المشروع:
شروط تنفيذ المشروع
• أن تتعهد مصر بعدم إبرام أى اتفاقات مالية او الحصول على أى قروض دون موافقة البنك الدولى
• أحقية البنك الدولى فى مراجعة ميزانية مصر
• مراجعة ميزانية مصر حتى لا يحدث تضخم
• أن تتعهد مصر بتركيز تنميتها على مشروع السد العالى فقط وتخصيص ثلث دخلها لمدة عشر سنوات لهذا الغرض
• استبعاد الكتلة الشرقية كلية من المشروع وان تجرى عقود الإنشاء على أساس المنافسة
وكان الهدف من كل هذه المحاورات فى الحقيقة، هو إبعاد الروس عن المنطقة، وخاصة بعدما لوحظ أن عبد الناصر يحاول الآن الحصول على السلاح الذى يحتاجه من الروس أو الكتلة الشرقية لكى يتمكن جيش مصر وقواتها المسلحة من الدفاع عن مصر وتطوير القوات المسلحة المصرية، وفى نفس الوقت الحصول على التمويل اللازم لبناء السد العإلى من الغرب وأمريكا
رفضت مصر شروط التمويل لمساسها بسيادتها
كان من الطبيعى أن ترفض مصر هذه الشروط لأنها تؤدى إلى سيطرة الغرب على إقتصاد مصر، ثم تنتهى بالتإلى بالإطاحة باستقلالها كما حدث لمصر فى عهد الخديو إسماعيل نتيجة لحفر وبناء قناة السويس، وهذا يعنى أن يعيد التاريخ نفسه مرة أخرى وهو وضع ترفضه الثورة
ورغم ذلك الرفض لم تتخلى مصر عن هدفها فى ضرورة بناء السد الهالى لحتميته لأقتصاد
• أدى رفض مصر الى وصول يعلن "يوجين بلاك" مدير البنك الدولى الى القاهرة يوم 19 يونيو 1956 ، وأجرى محادثات مع المسؤلين
• المح "يوجين بلاك" من طرف خفى خلال المحادثات بإحتمال سحب أمريكا عرضها اذا لم تسارع مص قبل أول يوليو بالموافقة علىالشروط الموضوعة
• وأمكن بعد ذلك التمكن من التوصل الى اتفاق مبدئى مع البنك الدولى يوم 12 يوليو
• تقدمت مصر بمقترحاتها الى واشنطن وكان مفهوما انها مقبولة ولا ينقصها الا التوقيع
منطق عروض صفقات مقابل تخلى مصر عن أهدافها
ولم تتوقف محاولات اكتساب عبدالناصر والضغط عليه للتخلى عن مشاريعه واتجاهاته القومية والذى رفض عبد الناصر الأستجابة لها والتوقيع عليها عندما حملها معه مبعوث خاص من الرئيس الأمريكى فأهلت .سنة 1956 ".. والولايات المتحدة تجرب وسائلها واحدة بعد الأخرى وبالتفكير الأمريكى ، فقد كنت منطق الصفقات هو أول ما عرض نفسه على سياسة الولايات المتحدة، وكان اساس هذه الصفقات هو مشروع السد العالى الذى تحول بالفعل الى رمز للمستقبل فى مصر
• وكانت الصفقة الأولى تقديم عرض بمساعدة مصر فى بناء السد العالى وبمنطق أن تكاليف بناء السد العالى تفرض على مصر تخصيص مواردها له – لهإذا كان يتحتم غليها أن توقف صفقات شراء السلاح من الأتحاد السوفييتى – فى مقابل البدء فى بناء السد العالى
• والصفقة الثانية – ومنطقها متصل بالصفقة الأولى- هى شروط أكثر سخاء فى بناء السد العالى فى مقابل الصلح مع اسرائيل ، بمفهوم أن من يقصدون البناء يتحتم عليهم نبذ الحرب. ووصلت الولايات المتحدة فى هذه الصفقة الى حد انها قدمت مشروعا مكتوبا "لعقد" صفقاتها حمله مستر روبرت اندرسون وزير الخزانة الأمريكى ومبعوث خاص من الرئيس الأمريكى " دوايت ايزنهاور" (69)
سحب أمريكا لعرضها مؤامرة وصفعة لوجه مصر
تعمد جون فوستر دالاس وزير خارجية الولايات المتحدة، بأن يستدعى السفير المصرى فى واشنطن أحمد حسين الى مكتبه وابلغه بأن حكومة الولايات المتحدة الأمريكية قد وصلت الى قرار بأن غقتصاد مصر لا يستطيع أن يتحمل أعباء بناء السد العالى ، ومن ثم قررت حكومة واشنطن سحب عرضها بتقديم المعونة المالية وسلمه كتابا تعلن فيه الحكومة الأمريكية سحب عرضها وقدره 56 مليون دولار للمشاركة فى تمويل قروض مشروع بناء السد وفى نفس الوقت وزع دلاس على الصحافة نص خطاب الرفض قبل أن يصل رسميا الى الحكومة المصرية
ولم يختلف الوضع فى لندن ، فقد استدعى فى اليوم التالى السير هارولد كاشيا ، الوكيل الدائم لوزارة الخارجية البريطانية للسفير المصرى فى بريطانيا وأبلغه أن بريطانيا قد قررت بدورها قررت أن تسحب العرض الذى كانت تقدمه لمصر وقدره حوالى 14 مليون دولار للمشاركة فى لتكملة تمويل قروض مشروع بناء السد العالى
ولم ينقضى اليوم قبل أن يعلن "يوجين بلاك" مدير البنك الدولى بأن البنك الدولى لا يستطيع أن يقرض مصر مبلغ المائتى مليون دولار لتمويل مشروع بناء السد العالى كما وعد مصر قبل اسبوع ، وذلك بسبب القرارين الأنجلو-أمريكى
بهذا ايقنت مصر أن البنك الدولى يخضع للدول الغربية وظهر لمصر أن سحب أمريكا لعرضها هو بداية مؤامرة سياسية محكمة الأطراف، معاقبة من أمريكا لمصر بعد فشل الولايات المتحدة أنحاء مصر عن شراء السلاح من الكتلة الشرقية وبذلك كسر إحتكار الغرب لتوريد السلاح للمنطقة
يحى الشاعر
مقتطف من سطور كتابى
" الوجه الآخر للميدالية، حرب السويس 1956 ،
أسرار المقاومة السرية فى بورسعيد"
بقلم يحى الشاعر
الطـبعة الثـانية 2006 ، طبعة موسعة
رقم الأيداع 1848 2006
الترقيم الدولى ISBN 977 – 08 – 1245 - 5
...............
.........
...............
تأميم شركة قناة السويس ردا على سحب عرض تمويل السد العالى 1956
إســـلمى يـــا مــصـــر
يتحتم على وقفة تاريخية ، حتى يتذكر البعض ، أو يعرفوا أسياب حرب العدوان الثلاثى الذى بنى على أساس مؤامرة أنجليزية - فرنسية - إسرائيلية .....فلن يجدى ، تشر أسرار أحداث دون مغرفة أسيايها ....
لم يكن قرار سحب أمريكا لعرضها فى المساهمة فى تمويل مشروع السد العالى مثار مفجأة كبيرة للدوائر السياسية ، بقدر ما أثارته الطريقة والملابسات التى تم بها هذا القرار والأسلوب الذى اتبعته لإبلاغه لمصر فقد كانت هذه صفعة لوجه مصر لم يقبلها جمال عبدالناصر ، وادلى عبدالناصر أكثر من مرة، بأن كيفية الطريقة المهينة لكرامة مصر التى أخبر بها عن سحب التمويل وليس سحب العرض فى حد ذاته قد عجلت بخطوة التأميم، فقد كان تأميم شركة قناة السويس يلح على تفكير جمال عبد الناصر منذ بدأ تفكيره فى الثورة وكان التأميم عبد الناصر ردا على محاولات تقييد يديه فى اختيار الصالح لمصر وشعبها ويرجع لمصر حقوقها المنهوبة على طول السنين لحوالى قرن كامل
مشروع السد العالى وبداية النهاية
كان مشروع السد العالى وقتها بالنسبة لمصر يعتبر أهم وأكبر مشاريعها الضرورية واعتبرته ثورة 23 يوليو فى مقدمة مهامها لتحقيق التنمية الزراعية لتحقيق الرخاء بعد توفير مياه لفيضان التى تلقى دون التمكن من استعمال كافتها فى البحر الأبيض، وبذلك يمكن زيادة الرقعة الزراعية المحدودة بالإضافة إلى تفادى الجفاف وتوليد الطاقة الكهربائية لاستخدامها فى التصنيع الوطنى وتطوير البلد من وطن زراعى إلى بلد صناعي وامت الثورة فى السنين الأولى بتكليف الخبراء الالمان بإعداد الدراسات عن المشروع وظهرت من الدراسة مشكلة التمويل لضخامتها ولكن تصميم مصر على بناء السد العالى لما ينتج عنه من فوائد اقتصادية لم يثنيها عن محاولة التوصل الى اتفاق وذلك حفظا لمصالح الشعب المستقبلة ، فقد كان ذلك أول مشروع بعيد المدى فى مصر
تطورات تمويل قروض مشروع بناء السد العالى
فاتجهت مصر إلى الولايات المتحدة وانجلترا والبنك الدولى وأقر المشروع خبراء البنك الدولى فى سنة 1955 ، فتقدمت كل من إنجلترا وأمريكا فى خريف 1955 بعروض جزئية للمشاركة فى تمويل قروض مشروع بناء السد العالى تبلغ فى جملتها 130 مليون دولار وأشترط لهذه المعونة موافقة البنك الدولى على تقديم قرضه لمصر البالغ 200 مليون دولار
سافر الدكتور عبد المنعم القيسونى وزير المالية فى نوفمبر 1955 إلى واشنطن ليبدأ المفاوضة مع رئيس البنك الدولى يوجين بلاك ومع ممثلى الحكومة الامريكية والبريطانية من أجل المساهمة فى تمويل المشروع وواصلت مصر مفاوضاتها مع البنك الدولى مما ادى فى النهاية إلى أن يعلن البنك الدولى يوم 17 ديسمبر 1955 إلى أنه سيقوم بتمويل مشروع بناء السد العلى مشتركا مع إنجلترا وأمريكا، وأن البنك سيقوم بدفع نصف العملات الصعبة بينما تقوم حكومتا لندن وواشنطن بدفع النصف الآخر
كانت عملية تمويل قروض مشروع بناء السد العالى كلها مشروطة منذ البداية ، فقد صاحب أعلان البنك الدولى مذكرة الغرب - بريطانيا والولايات المتحدة ألأمريكية - وبها شروط مجحفة تتناول السيادة الوطنية على مصر كأساس لتنفيذ المشروع:
شروط تنفيذ المشروع
• أن تتعهد مصر بعدم إبرام أى اتفاقات مالية او الحصول على أى قروض دون موافقة البنك الدولى
• أحقية البنك الدولى فى مراجعة ميزانية مصر
• مراجعة ميزانية مصر حتى لا يحدث تضخم
• أن تتعهد مصر بتركيز تنميتها على مشروع السد العالى فقط وتخصيص ثلث دخلها لمدة عشر سنوات لهذا الغرض
• استبعاد الكتلة الشرقية كلية من المشروع وان تجرى عقود الإنشاء على أساس المنافسة
وكان الهدف من كل هذه المحاورات فى الحقيقة، هو إبعاد الروس عن المنطقة، وخاصة بعدما لوحظ أن عبد الناصر يحاول الآن الحصول على السلاح الذى يحتاجه من الروس أو الكتلة الشرقية لكى يتمكن جيش مصر وقواتها المسلحة من الدفاع عن مصر وتطوير القوات المسلحة المصرية، وفى نفس الوقت الحصول على التمويل اللازم لبناء السد العإلى من الغرب وأمريكا
رفضت مصر شروط التمويل لمساسها بسيادتها
كان من الطبيعى أن ترفض مصر هذه الشروط لأنها تؤدى إلى سيطرة الغرب على إقتصاد مصر، ثم تنتهى بالتإلى بالإطاحة باستقلالها كما حدث لمصر فى عهد الخديو إسماعيل نتيجة لحفر وبناء قناة السويس، وهذا يعنى أن يعيد التاريخ نفسه مرة أخرى وهو وضع ترفضه الثورة
ورغم ذلك الرفض لم تتخلى مصر عن هدفها فى ضرورة بناء السد الهالى لحتميته لأقتصاد
• أدى رفض مصر الى وصول يعلن "يوجين بلاك" مدير البنك الدولى الى القاهرة يوم 19 يونيو 1956 ، وأجرى محادثات مع المسؤلين
• المح "يوجين بلاك" من طرف خفى خلال المحادثات بإحتمال سحب أمريكا عرضها اذا لم تسارع مص قبل أول يوليو بالموافقة علىالشروط الموضوعة
• وأمكن بعد ذلك التمكن من التوصل الى اتفاق مبدئى مع البنك الدولى يوم 12 يوليو
• تقدمت مصر بمقترحاتها الى واشنطن وكان مفهوما انها مقبولة ولا ينقصها الا التوقيع
منطق عروض صفقات مقابل تخلى مصر عن أهدافها
ولم تتوقف محاولات اكتساب عبدالناصر والضغط عليه للتخلى عن مشاريعه واتجاهاته القومية والذى رفض عبد الناصر الأستجابة لها والتوقيع عليها عندما حملها معه مبعوث خاص من الرئيس الأمريكى فأهلت .سنة 1956 ".. والولايات المتحدة تجرب وسائلها واحدة بعد الأخرى وبالتفكير الأمريكى ، فقد كنت منطق الصفقات هو أول ما عرض نفسه على سياسة الولايات المتحدة، وكان اساس هذه الصفقات هو مشروع السد العالى الذى تحول بالفعل الى رمز للمستقبل فى مصر
• وكانت الصفقة الأولى تقديم عرض بمساعدة مصر فى بناء السد العالى وبمنطق أن تكاليف بناء السد العالى تفرض على مصر تخصيص مواردها له – لهإذا كان يتحتم غليها أن توقف صفقات شراء السلاح من الأتحاد السوفييتى – فى مقابل البدء فى بناء السد العالى
• والصفقة الثانية – ومنطقها متصل بالصفقة الأولى- هى شروط أكثر سخاء فى بناء السد العالى فى مقابل الصلح مع اسرائيل ، بمفهوم أن من يقصدون البناء يتحتم عليهم نبذ الحرب. ووصلت الولايات المتحدة فى هذه الصفقة الى حد انها قدمت مشروعا مكتوبا "لعقد" صفقاتها حمله مستر روبرت اندرسون وزير الخزانة الأمريكى ومبعوث خاص من الرئيس الأمريكى " دوايت ايزنهاور" (69)
سحب أمريكا لعرضها مؤامرة وصفعة لوجه مصر
تعمد جون فوستر دالاس وزير خارجية الولايات المتحدة، بأن يستدعى السفير المصرى فى واشنطن أحمد حسين الى مكتبه وابلغه بأن حكومة الولايات المتحدة الأمريكية قد وصلت الى قرار بأن غقتصاد مصر لا يستطيع أن يتحمل أعباء بناء السد العالى ، ومن ثم قررت حكومة واشنطن سحب عرضها بتقديم المعونة المالية وسلمه كتابا تعلن فيه الحكومة الأمريكية سحب عرضها وقدره 56 مليون دولار للمشاركة فى تمويل قروض مشروع بناء السد وفى نفس الوقت وزع دلاس على الصحافة نص خطاب الرفض قبل أن يصل رسميا الى الحكومة المصرية
ولم يختلف الوضع فى لندن ، فقد استدعى فى اليوم التالى السير هارولد كاشيا ، الوكيل الدائم لوزارة الخارجية البريطانية للسفير المصرى فى بريطانيا وأبلغه أن بريطانيا قد قررت بدورها قررت أن تسحب العرض الذى كانت تقدمه لمصر وقدره حوالى 14 مليون دولار للمشاركة فى لتكملة تمويل قروض مشروع بناء السد العالى
ولم ينقضى اليوم قبل أن يعلن "يوجين بلاك" مدير البنك الدولى بأن البنك الدولى لا يستطيع أن يقرض مصر مبلغ المائتى مليون دولار لتمويل مشروع بناء السد العالى كما وعد مصر قبل اسبوع ، وذلك بسبب القرارين الأنجلو-أمريكى
بهذا ايقنت مصر أن البنك الدولى يخضع للدول الغربية وظهر لمصر أن سحب أمريكا لعرضها هو بداية مؤامرة سياسية محكمة الأطراف، معاقبة من أمريكا لمصر بعد فشل الولايات المتحدة أنحاء مصر عن شراء السلاح من الكتلة الشرقية وبذلك كسر إحتكار الغرب لتوريد السلاح للمنطقة
يحى الشاعر
مقتطف من سطور كتابى
" الوجه الآخر للميدالية، حرب السويس 1956 ،
أسرار المقاومة السرية فى بورسعيد"
بقلم يحى الشاعر
الطـبعة الثـانية 2006 ، طبعة موسعة
رقم الأيداع 1848 2006
الترقيم الدولى ISBN 977 – 08 – 1245 - 5
